همان ، ج 1 ، ص 179 . صدر ، محمد باقر ، جواهر الاصول ، ص 87 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 3 ، ص 46 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص 79 . ملكى ، حبيب الله ، تلخيص الاصول ، ص 147 . انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 1 ، ص 5 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 32 و 47 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 204 . محمدى ، على ، شرح رسائل ، ج 1 ، ص 18 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 251 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 219 . قطع موضوعى به نحو صفتيت ر . ك : قطع موضوعى وصفى قطع موضوعى به نحو طريقيت ر . ك : قطع موضوعى طريقى قطع موضوعى به نحو كاشفيت ر . ك : قطع موضوعى طريقى قطع موضوعى تمام موضوع قطع مأخوذ در موضوع ، به عنوان تمام ملاك براى حكم شرعى قطع موضوعى تمام موضوع ، مقابل قطع موضوعى جزء موضوع بوده و عبارت است از قطعى كه شارع يا مولا وجود آن را تمام ملاك براى تعلق حكم به موضوع قرار داده است ؛ يعنى هرگاه چنين قطعى وجود داشت ، حكم به موضوع تعلق مىگيرد ، و گرنه حكم بر موضوع بار نمىشود ؛ مثل آنكه مولا بگويد : « اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة ، يجب عليك التصدق » كه وجود قطع به وجوب نماز جمعه ، تمام موضوع براى حكم وجوب تصدق است چه نماز جمعه ، در واقع واجب باشد چه نباشد و چون موضوع علت براى وجود حكم است ، هرگاه موضوع محقق شد حكم نيز كه معلول آن است محقق مىشود . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ج 2 ، ص 252 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 81 - 80 ) . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 821 . قطع موضوعى جزء موضوع قطع مأخوذ در موضوع ، به عنوان جزئى از ملاك براى حكم شرعى قطع موضوعى جزء موضوع ، مقابل قطع موضوعى تمام موضوع بوده و عبارت است از قطعى كه شارع ، آن را جزء موضوع حكمى قرار داده است . در اين صورت ، موضوع از اجزايى مركب است كه يك جزء آن قطع است ؛ براى مثال ، شارع مىگويد : « اذا كانت صلاة الجمعة واجبة و قطعت بها يجب عليك التصدق » ؛ در اين مثال ، موضوع داراى دو جزء مىباشد ، كه يك جزء آن ، وجوب واقعى نماز جمعه و جزء ديگر آن قطع مكلف ، به وجوب نماز جمعه است . بنابراين ، در صورتى كه مكلف به وجوب نماز جمعه قطع داشته باشد ، ولى نماز جمعه واقعا واجب نباشد ، موضوع به‌طور كامل محقق نمىگردد . پس قطع ، جزء الموضوع است ، زيرا غير از قطع ، مطابقت آن با واقع نيز در ثبوت حكم بر موضوع دخالت دارد . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 252 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 4 ، ص ( 81 - 80 ) . حيدر ، محمد صنقور على ، المعجم الاصولى ، ص 821 . قطع موضوعى صفتى ر . ك : قطع موضوعى وصفى قطع موضوعى طريقى قطع مأخوذ در موضوع ، به سبب طريق به واقع بودن آن قطع موضوعى طريقى ، مقابل قطع موضوعى وصفى بوده و عبارت است از قطعى كه به سبب طريق به واقع بودنش در موضوع دليل شرعى اخذ شده است . توضيح : قطعى كه در موضوع حكم شرعى اخذ شده است به دو لحاظ قابل بررسى است : 1 . به لحاظ صفت بودن ؛ 2 . به لحاظ طريق بودن . در نظر گرفتن خاصيت طريق بودن و كاشفيت به اين معنا است كه قطعى كه در موضوع دليل اخذ شده ( موضوع به آن مقيد گرديده ) كاشف و آينه تمام‌نماى واقع است بىآنكه در جهت كشف و نشان دادن واقع نقصى در آن تصور شود ؛ به خلاف شك و ظن . نكته اول : از دو راه مىتوان فهميد قطعى كه در دليل شرعى آمده است ، طريقيت دارد : 1 . از راه تصريح خود شارع ، مانند آنكه بگويد : « اذا قطعت بخمرية شىء يجب عليك الاجتناب » ، آن‌گاه به دنبال اين خطاب ، تصريح كند كه اين قطع تنها به سبب طريق و كاشف بودنش ، در موضوع لحاظ شده است ؛ 2 . از راه دليل خارجى ؛ براى مثال ، شارع مىگويد : « مقطوع الخمرية حرام » ، ولى اجماع كه يك دليل خارجى است دلالت مىكند بر اينكه قطع طريقيت دارد نه وصفيت . نكته دوم : فرق ميان قطع طريقى محض با قطع موضوعى طريقى اين است كه در قطع طريقى محض هيچ‌گونه التفاتى به قطع وجود ندارد و قطع در موضوع حكم اخذ نشده و در ترتب حكم بر موضوع دخالتى ندارد و تنها طريق دسترسى به حكم واقعى